سیر تاریخی حقوق زن در قوانین موضوعه ایران - جلیل قنواتی
هرجا که پیام خداوند، بدرستی دریافت یا اعمال نشده، زنان مورد ستم بوده‌اند. در مغرب و مشرق در جوامع دور از تعالیم انبیأ(ع)، شاهد این ظلم و جور بوده و هستیم.
«در رم، پدر خانواده، حق داشته به حیات هریک از اعضای خانواده مخصوصاً زن خود خاتمه دهد و ناچار نبود به هیچیک از مقامات رسمی و عمومی، در خصوص تصمیمی که گرفته توضیحی داده یا دلیلی ذکر کند. در خانواده‌های رومی، قرابت و خویشاوندی رسمی و حقوقی جز بین مرد با مرد، معنا نداشت و بین زن با مرد یا زن با زن خویشاوندی حقوقی وجود نداشت.»(1) «میراث پدر فقط به پسرانی می‌رسید که فرزند حقوقی او بوده‌اند و عموم دختران و پسرانی که اخراج یا آزاد می‌شدند و نیز زن متوفی حقی در میراث نداشتند.»(2)
پیش از اسلام، همچنین در انتخاب شوهر نیز به هیچ وجه نظر زن، دخیل نبوده و دختر بدون چون و چرا باید تسلیم می‌شد. زنجیرهائی که بر دست و بال زن بسته بود، بدست اسلام، در 14 قرن قبل شکست. حال آنکه مغرب زمین در همین سه قرن اخیر، بتدریج متوجه ابتدائی‌ترین حقوق زن شده است:
«از قرن هفده و هجده به بعد در زمینه مسائل اجتماعی، توجه به حقوق بشر در غرب شکل گرفت. از اصول اساسی آن این بود که انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبیعت، واجد یک سلسله حقوق و آزادی‌هاست که نمی‌توان از فرد یا قومی سلب کرد.»(3)
اما در عکس‌العملی افراطی به مظلومیت زن در اروپا، طرفداران فمینیزم، آزادی مطلق زن و تساوی همه جانبه او را با مرد، متمم حقوق بشر دانسته و مدعی شدند همة مشکلات خانوادگی، ناشی از عدم آزادی زنان و عدم تساوی مطلق در حقوق با مردان است و با تأمین این جهت، همة مشکلات او یک‌جا حل می‌شود.
در مشرق زمین نیز جایگاه زن از این بهتر نبود. در جامعه‌ای مثل عربستان قبل از اسلام، زن بدترین موقعیت اجتماعی را دارابوده است. در زمانی که در شرق و غرب، میان ملتهایی چون روم، یونان، ایران و هند، از اطلاق عنوان «انسان» بر زن، دریغ می‌کردند و با او معاملة مملوک یا بندة زر خرید می‌شد، جای تعجب نیست که در عربستانِ جاهلی دختران بیگناه زنده‌به‌گور شوند و دختران در نظر پدران، و زنان در نظر شوهران، موجوداتی ضعیف و بی‌قیمت یا شیء قابل تملک و قابل معامله باشند.
«در ایران قبل از اسلام نیز زنان، شخصیت اجتماعی و صلاحیت معاملات حقوقی نداشته‌اند و رأی مرد دربارة آنها نافذ بوده است. زنان، حق رأی و اختیار و تشخیص خیر و شر در زندگی خود نداشته و نفوذ مطلق‌العنان مرد، طاقت‌فرسا بوده است.»(4)
اما با ظهور اسلام، نگرش به زن و حقوق او متحول شد. ابتدا در جامعه جاهل عربستان که دختران معصوم به عنوان مایه‌های شرمندگی، زنده به زیر خاک می‌شدند و زن مانند اموال، به ورثه می‌رسید اسلام، زنان را مایة مودت و رحمت، معرفی کرد و سپس این فرهنگ به احیأ حقوق و کرامت زن در سطح جهان دامن زد.
و من آیاته ان خَلَق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنُوا الیها و جعلَ بینکم مودةً و رحمةً. (سوره آیة)
ملاحظه می‌شود که در اسلام، کشتن و هرگونه آزار و توهین به دختران ممنوع می‌شود و احترام به دختران و زنان سفارش می‌گردد و رابطه زن و مرد را براساس محبت و مودت، نه رقابت و نه مالکیت و ربوبیت، قرار می‌دهد. چنین نگرشی، دیدگاه‌ها را بتدریج نسبت به زن تغییر می‌دهد و زن را در جایگاه واقعی‌اش می‌نشاند. در ایران بعد از اسلام نیز تلقی جامعه نسبت به زن دگرگون می‌شود و حقوق و موقعیت زن تغییر می‌یابد. پس از اسلام، مقررات نکاح، ازدواج با محارم، میراث زن، طلاق، مشارکت زن در امور اجتماعی و اقتصادی همگی دچار تحول بنفع زنان شده و زن به عنوان عضوی اصیل از جامعه، حق مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در تعیین سرنوشت خود را می‌یابد. این تغییر را بویژه در «دوره قانونگذاری» می‌توان مشاهده کرد.
تلاش این مقاله نیز همین است که سیر تحول تاریخی حقوق زن را در دوره قانونگذاری بررسی کند:
نگاه قراردادها، میثاقها و معاهدات بین‌المللی به مسئله، مبتنی بر نگرش خاصی به انسان و جهان است. با توجه به مبانی فلسفی که زیربنای میثاقها و معاهدات مزبور است، زن و مرد - البته بر روی کاغذ و طبق اد‌عأ - از هر جهت و در همة حقوق، بطور کلی مساوی بلکه مشابه فرض می‌شوند. به این جهت و تحت تأثیر جنبشهای فمینیستی، «حقوق زن» در سطح بین‌المللی در قالب چنین پیمانهایی مطرح شده است. اما اسلام، مجموعه‌ای از مقررات و قواعد را برای تنظیم روابط انسانها وضع کرده و به زن و مرد به‌عنوان رقیب یکدیگر نگاه نکرده است. احکام و قوانین الهی، مشترک بین انسانهاست و موضوع این قوانین، انسان است، اگرچه در مواردی، موضوع حکم، خصوصیت ویژه‌ای در انسان باشد. اسلام، زن را یکبار جدا از خانواده و یکبار در خانواده و به عنوان عضوی مؤ‌ثر برای تکامل جامعه، مورد توجه قرارداده و اگر گاه تفاوتی در برخی حقوق به چشم می‌خورد ناشی از نگاه اسلام به انسان و تکامل جامعه بطورکلی است. اسلام قبل از مرد یا زن، به انسان توجه کرده و در این زمینه تفاوتی قائل نشده و نظام حقوقی خود را با این نگرش تنظیم کرده است لذا در اغلب حقوق و وظائف، مرد و زن یکسانند.
با توجه به چنین نگرشی، دیدگاههای لیبرالیستی و مادی حاکم بر کنوانسیونهای بین‌المللی نمی‌تواند بطور مطلق، مورد پذیرش اسلام باشد. حقوق ایران نیز که تحت تأثیر حقوق اسلام با گرایش فقه امامیه است بیش از اینکه به حقوق زن یا مرد توجه کند، به حقوق آنها در چارچوب خانواده نگاه کرده است. زیرا در خارج از خانواده که در آن نوعی تقسیم کار و اختیارات، ضروری بوده است، زن و مرد، در سایر موارد حقوق یکسانی دارند و نیازی به بررسی حقوق یا وظائف زنانه و مردانه نبوده است بدانجهت که تفاوتی در میان نیست.
قوانین حمایت از حقوق زنان در ایران
اینک سیر تحول قوانین و مقررات داخلی در این زمینه را در قانون اساسی و قوانین عادی بررسی می‌کنیم. در قلمرو قوانین عادی، تأکید ما بر قانون ازدواج مصوب 1310 ، قانون مدنی مصوب 1313 و قانون حمایت از خانواده و برخی قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی خواهد بود:
1. مشارکت سیاسی و اجتماعی:
در تاریخ گذشته ایران چون سایر جهان، زنان نقش کمتری در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود داشتند. مد‌عیان طرفداری از حقوق زن نیز تلاشهایی انحرافی انجام داده‌اند و به دلیل ادعاهای غیر منطقی موقعیت مناسبی برای مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی ایجاد نکردند اما پس از انقلاب اسلامی و حاکمیت دیدگاه شرعی و اجتهادهای فقهی امام خمینی و سایر فقیهان معاصر، بتدریج زنان در صحنة سیاسی و اجتماعی وارد شدند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی،حمایت از حقوق زنان، مورد توجه واقع گردید. در مقدمه قانون اساسی آمده است:
«در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تا کنون درخدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند ودر این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یا بنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسؤ‌ولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود».
این مقدمه نشان دهندة نگرش اسلامی حاکم بر قانون اساسی و قوانین عادی است که خانواده را به‌عنوان یک اصل، مورد توجه قرار داده و زن در خانواده، ضمن بازیافت وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی، در میدانهای حیات اجتماعی و سیاسی نیز فعالیت و مشارکت دارد.
در اصل بیستم قانون اساسی آمده است:
«همة افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قراردارند و از همة حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».
در اصل بیست‌ویکم نیز مقرر شده است:
«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: -1 ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛ -2 حمایت مادران، به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت کودکان بی‌سرپرست؛ -3 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛ -4 ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست؛ 5 - اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطة آنها در صورت نبودن ولی شرعی.»
در مقدمه و دو اصل مزبور، توجه به مصالح عمومی جامعه، تقویت و حفظ نهاد مقدس خانواده و وضعیت طبیعی و روحی زن پیداست و نه تنها مانع مشارکت زن در تعیین سرنوشت خود و جامعه نیست بلکه زنان را همرزم مردان در میدانهای فعال حیات اجتماعی می‌داند.
در اصل دوم قانون اساسی نیز آمده است:
«جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش انسان و آزادی توأم با مسئولیت در برابر خدا که از راه: الف: اجتهاد مستمر فقهای جامع شرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین. ب: استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها. ج: نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.»
و در اصل سوم آمده است:
«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای نیل به اهداف مذکور بکار برد ... مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، ... تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ...».
نتیجه
قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت، مشارکت زنان را در جنبه‌های سیاسی و اجتماعی و ... تأیید می‌کند. در قوانین عادی نیز به جنبه‌هایی از مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان توجه شده است. روشن است که مهمترین انواع مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در انتخابات گوناگون از جمله مجلس قانونگذاری است. به موجب قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب سال 1304، زنان، حق انتخاب نداشتند. بر اساس ماده 10 آن قانون، از جمله کسانی که از حق انتخاب کردن، محروم بودند زنان بودند و در ماده 13 نیز بدین مسئله، تصریح شده بود.
در سال 1329 نیز براساس قانون انتخابات، زنان از شرکت در انتخابات محروم ماندند.
پس از انقلاب اسلامی ایران، قانون اساسی در اصل 62، شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده را به قانون عادی، موکول ساخته و قانون عادی در سال 1358 فصل دوم قانون انتخابات را به آن اختصاص داد که بموجب آن زنان همانند مردان، حق انتخاب کردن دارند.
در شرایط انتخاب شوندگان نیز تابعیت ایران، حداقل سن 25 و حداکثر 75 سال، عدم اشتهار به فساد و نادرستی، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی، ابراز وفاداری به قانون اساسی، سواد خواندن و نوشتن به حد کافی مقرر گردید. بنابراین مشارکت سیاسی زنان از جهت شرکت در مجالس تقنینی، منطبق بر شرع اسلام و به تبع آن مورد پذیرش قانون انتخابات است و در این زمینه قانون ایران حق مشارکت سیاسی را برای زنان پذیرفته است. در مادة یک مقاوله‌نامه حقوق سیاسی زنان مصوب مجمع عمومی ملل متحد در 1952 نیز چیزی بیش از این نیست:
«در شرایط متساوی با مردان و بدون تبعیض، زن، حق رأی دادن در انتخابات را دارد.»
در ماده 2 این مقاوله‌نامه نیز آمده است: «در شرایط متساوی با مردان و بدون هیچگونه تبعیض زن شایسته انتخاب شدن در هیئت‌های عمومی می‌باشد».
بنابراین جز در موارد نادر و استثنایی، نظام حقوقی ایران که در چارچوب شرع اسلام، وضع شده، در زمینه مشارکت سیاسی زنان، با مقاوله‌نامه مذکور تفاوتی ندارد. نظام اسلامی با اعتقاد به حق مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، «شورای فرهنگی و اجتماعی زنان» را ایجاد کرد که هدف آن سیاستگذاری در مسایل فرهنگی و اجتماعی زنان و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این زمینه است.
از مهمترین وظایف و اختیارات این شورا عبارتست از:
«تدوین سیاستهای لازم به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و تسریع در بازیابی ارزش و کرامت انسانی و تأمین حقوق همه جانبة زنان بر پایة موازین اصیل اسلام، تدوین سیاستهای لازم به منظور شناخت و ریشه‌یابی و مقابله بامظاهر منحط فرهنگهای بیگانه و انحرافات اخلاقی و نیز زدودن بقایای بینشهای متحجر که به نام مذهب در جامعه وجود دارد و آثار ستم و تبعیضی که از دوران نظام طاغوتی بر جامعه بانوان تحمیل شده است، بررسی زمینة مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و رفع مشکلات و موانع موجود در راه گسترش اینگونه فعالیتها، برنامه‌ریزی برای تقویت هرچه بیشتر نهاد مقدس خانواده.»
روشن است که تشکیل چنین شورایی با اهداف خاص، نشانگر توجه نظام جمهوری اسلامی به جایگاه واقعی و شخصیت حقیقی زن مسلمان است. در واقع، آنچه در اهداف و وظایف این شورا مقرر شده، نفی‌کننده دیدگاههای افراطی و تفریطی در مورد جایگاه زن مسلمان بوده و زن مسلمان را همانند مرد مسلمان، دارای حق مشارکت در سرنوشت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود دانسته و به نهاد خانواده بطور اکید، توجه کرده است و بدون توجه به عنصر جنسیت، رشد شخصیت، ارزش و کرامت انسانی را مورد ملاحظه قرار داده و در عین حال، دیدگاه فمینیستی رایج در قرن حاضر را مغایر با شخصیت واقعی زن مسلمان دانسته و هم گرایش متحجرانة متعصبین کم‌خرد را مخالف دیدگاه اصیل اسلام، معرفی کرده است. این برخورد منطقی و معقول با مسئله «زن»، از ویژگیهای نظامی است که مبتنی بر احکام دینی پایه‌ریزی شده است.
در هیچ برهه‌ای از زمان در کشور ایران، زنان آنگونه که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی در امور اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مشارکت دارند، دخالتی نداشته و همیشه به زنان، به عنوان موجود درجه دوم نگریسته می‌شده است. حتی در برهه‌ای که تحت تأثیر جنبشهای فمینیستی، حرکتهایی بظاهر در جهت منافع زنان صورت گرفته است، میزان مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی به مراتب ناچیز و اندک بوده اما امروزه بر اساس تعالیم اسلامی و قوانین موجود زنان همانند مردان در تمام عرصه‌های حیات فعالیت دارند و تنها در موارد استثنائی و نادر با توجه به اوضاع و احوال و شرایط گوناگون، شروطی اعمال می‌شود. بر اساس چنین نگرشی است که رهبر فقید انقلاب اسلامی اعلام کرده است:
«خانمها حق دارند در سیاست دخالت کنند. تکلیفشان این است ...».(5)
با چنین نگرشی است که می‌توان برای زنان، حق شرکت در مجالس تقنینی، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، شورای شهر و روستا و سایر ارگانهای اجرائی و عمومی را پذیرفت.
در خصوص شورای نگهبان اصل 91 قانون اساسی مقرر کرده است:
«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است شش نفر حقوق‌دان، در رشته‌های مختلف حقوقی از میان حقوق‌دانان مسلمان که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.»
بنابراین در اصل 91 محدودیتی برای زنان جهت حضور در ترکیب شورای نگهبان، مقرر نشده است.
در مورد مجلس خبرگان بر اساس ماده 2 قانون انتخابات شرایط اعضای این مجلس بشرح زیر است:
«-1 اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛ -2 اجتهاد درحدی‌که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛ -3 بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز؛ -4 معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛ 5 - نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی؛»
بر اساس تبصره 2، کسانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی صریحاً و یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهد داشت و جنسیت، نقشی ندارد.
بنابراین در شرایط لازم برای حضور در مجلس خبرگان، شرط ذکورت، مقرر نشده است و زنان می‌توانند همانند مردان با احراز شرایط فوق در این مجلس حاضر شوند. در مورد شرط دوم یعنی اجتهاد نیز شرط مرد بودن، ضرورتی ندارد. تنها در زمینه ریاست جمهوری در اصل 115 آمده است:
«رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤ‌من و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
در اصل 115 رئیس جمهور بناچار باید از میان رجال برگزیده شود. اما این حکم استثنایی را نمی‌توان به موارد دیگر سرایت داد و تنها در مورد ریاست جمهوری مقرر شده است.
در مورد ریاست قوه مقننه نیز شرط ذکورت نشده است. همچنانکه براساس اصل 157 قانون اساسی در انتخاب رئیس قوه قضائیه نیز شرط «مرد بودن» نگردید. در این اصل آمده است:
«به منظور انجام مسؤ‌ولیتهای قوه قضائیه در کلیة امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوة قضائیه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوة قضائیه است».
در زمینه کارهای قضایی زن نیز با تصویب ماده واحده سال 1371، قضات مشاور زن پیش بینی گردید که بموجب قانون سال 1376 نیز بر این امر تأکید شد. درخصوص مجمع تشخیص مصلحت نیز عضویت زنان هیچگونه منع قانونی و شرعی ندارد. ذیل اصل 112 قانون اساسی آمده است:
«... اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید ...»
بنابراین در قانون اساسی، مانع برای مشارکت زنان در این مجمع و سایر امور سیاسی و اجتماعی وجود ندارد اگرچه به دلیل شرایط، تصد‌ی زنان در یکی دو مورد، کمتر از مردان است.
2. قوانین «خانواده»
قانون مدنی در زمینه حقوق خانواده، کوشیده است از فقه امامیه پیروی کند، فقهی که تنها حقوق و قانون خشک نیست بلکه آمیزه‌ای از حقوق و اخلاق است و بلحاظ تمام وضعیتهای روحی و جسمی اعضای خانواده وضع شده است.
«در مورد خانواده باظرافتهای خاص آن تنها مقرراتی می‌تواند کارایی داشته باشد که دو عنصر اخلاق و حقوق را در هم آمیخته و برای تنظیم امور خانواده باتوجه به آن دو عامل، مقرراتی را جعل کند. بنابراین باید برای یافتن قواعد حاکم بر روابط خانوادگی در کنار کاوشهای حقوقی از جامعه شناسی خانواده نیز یاری بخواهند، در تفسیر قواعد، آرمانهای مذهبی و انسانی را از عوامل مؤ‌ثر شمارند، زیرا استحکام خانواده بر پایة همین سنتها و آرمانها نهاده شده است و ریشه بسیاری از قواعد در آنها نهفته است. باتوجه به این مطلب می‌توان گفت حقوق خانواده، رنگ و چهرة دیگر دارد و جنبة انسانی و عاطفی آن بر سیمای منطقی قواعد، غلبه دارد و همه‌جا سایه افکنده است.»(6)
با نادیده گرفتن این مهم نه‌تنها نمی‌توان در جهت استحکام خانواده به عنوان مهمترین هسته اجتماع قدمی برداشت بلکه زمینه تضعیف آن نیز فراهم می‌آید.
«قوانینی را که با اعماض از آنچه گفته شد تنظیم شده است جای نکوهش دارد. به عنوان مثال، زیر فشار نیروهای پنهان و آشکار پاره‌ای از گروهها، قواعدحاکم بر خانواده دگرگون شد و ناتوانی مجالس قانونگذاری باعث گردید تا در سال 1346 و 1353 قوانین طلاق و نکاح و بخشی از قواعد ولایت یکسره تغییر کند ... دولت از این اقدام خوشنود می‌نمود، زیرا به قصر ملکوت و پایگاه ملی رخنه می‌کردمی‌خواست نظم خویش را جانشین سنت و اخلاق کند و توفیق در این راه حتی به بهای واژگون گردن این قلعه می‌ارزید. جمعی از کوته نظران شادمانه زمزمه می‌کردند که سرانجام «اجتماعی شدن» حقوق به خانواده‌ها نیز کشیده شد و زورگویی‌های فردی جای خود را به «عدالت خواهی» داد. اقلیتی نیز پیروزی خود را جشن گرفتند که نیروی اهریمنی سنتها را شکستیم و آنچه را می‌خواستیم بر جایش نشاندیم. ولی آنچه بر جای ماند بالا رفتن آمار طلاق، فزونی یافتن کودکان بی‌هویت و گریز جوانان از تشکیل خانواده و تنزل ارج و احترام زن در جامعه بود. سازمان عاریتی زنان که خود را فاتح بزرگ میدان می‌دانست، بیش از همه برای آنان ضرر به‌بار آورد و آنچه بدست آورد سرابی بود که ارزش این خسران را نداشت ... به اجمال می‌توان گفت قانونگذار چنانچه شایسته عنوان «حمایت خانواده» است دراین‌باره به وضع قواعد نپرداخته و گاه انحلال بیهوده خانواده را نیز دامن زده است».(7)
مهمترین قوانین مربوط به حقوق خانواده، از زمان قانونگذاری تاکنون عبارتند از:
مقررات راجع به ازدواج مصوب 1310، قانون مدنی مصوب 1313، قانون حمایت از خانواده 1346 و 1353، قانون تشکیل شورای خانواده، لایحه قانون دادگاه مدنی خاص مصوب 1358، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و 1371 مجمع تشخیص مصلحت، قوانین مختلف مربوط به حق حضانت و سرپرستی و قانون مربوط به مهریه.
سابقه قانونگذاری منسجم در زمینه خانواده در ایران، به سال 1310 بر می‌گردد که قانون ازدواج مصوب مرداد ماه 1310 بر روابط خانوادگی حاکم بود. مواد 4، 9، 10، 13، 16، 15 این قانون، مقرراتی در زمینه شرایط ضمن عقد، وکالت در طلاق، دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات میان زن و شوهر، نفقه، حق مسکن و حضانت مقرر کرده بود. با تصویب قانون مدنی در سال 1313، قانون ازدواج سال 1310 به استثنای مواد 1 و 3 و 5 و 6 و 7 قدر اجرایی خود را از دست داد.(8)
-1 -2 ثبت نکاح و طلاق :
مادة یک قانون ازدواج سال 1310 در زمینه ثبت نکاح و طلاق و رجوع، مجازات یک تا شش ماه برای کسی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید مقرر شده بود.
در جمله الحاقی سال 1317 در حوزه‌هایی که آگهی ماده یک از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است در صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قبالة مزاوجت یا طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند والا به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
در مورخ 9/5/1363 شورای نگهبان ابتدا بر اساس احکام اولی، با مجازات مزبور مخالفت کرد:
«مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده یک قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور درماده 17 قانون حمایت خانواده، شرعی نمی‌باشد».
اما بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد 1375 و بعنوان یک حکم حکومتی مشروع، عدم ثبت ازدواج دائم، طلاق و رجوع موجب حبس تعزیری تا یکسال گردید. در ماده 645 این قانون، مقرر شده است:
«به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعة ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تایکسال محکوم می‌گردد».
-2 -2 سن بلوغ :
در ماده 3 قانون ازدواج سال 1310 مقرر شده بود:
«هر کس برخلاف ماده 1041 قانون مدنی باکسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دوسال حبس حنجه‌ای محکوم خواهد شد و در صورتی که دختر به سن 13 سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس جنحه‌ای محکوم می‌شود ... عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می‌شوند ...».
ماده 1041 قانون مدنی چنین مقرر کرده بود:
«نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود، ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند».
به دلیل ماده 1041 بویژه ذیل آن ازدواج بین دختران و پسران نابالغ افزایش پیدا کرد و در مواردی که منجر به طلاق می‌شد چنین استدلال می‌کردند که بی‌تجربگی زوجین از عوامل مؤ‌ثر طلاقهاست. برای رفع این مشکل، قانون حمایت خانواده در سال 1353 در ماده 23 مقرر کرد:
«ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از پانزده سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشوئی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاشود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محکوم خواهد شد».
مقررة افراط‌آمیز قانون حمایت خانواده در هیچ نظام حقوقی دیگر مانندی ندارد.(9) با منع ازدواج دختران و پسران جوان مهارکردن نیازهای جسمی و مادی اینان چگونه صورت خواهد پذیرفت. آیا غرایز سرکش این جوانان در فاصله بین سن بلوغ و سن قانونی ازدواج نیازی به اداره کردن ندارد و اگر قالب ازدواج برای آن مناسب نیست چه نهادی برای جانشینی آن پیشنهاد می‌شود؟ روبرو شدن با چنین سئوالهایی است که خردمندان بیشتر کشورها را بر آن داشته است تا سن ازدواج را پایین‌تر از سن رشد قرار دهند.(10)
پس از انقلاب اسلامی در سال 1361 ماده 1041 قانون مدنی بدین ترتیب اصلاح گردید:
«نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه».
در سال 1370 تبصره مذکور بشرح زیر اصلاح شد:
«عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می‌باشد».
سن بلوغ در ماده 1210 قانون مدنی، 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران مقرر شده است. این حکم به پیروی از نظریه مشهور(11) فقیهان امامیه وضع شده است. نظریه مشهور بر اساس روایات است. البته روایاتی نیز سن بلوغ دختر را سیزده سال، معین می‌کند.(12)
دیدگاه مشهور فقیهان در زمینه سن بلوغ پسران و دختران می‌تواند پاسخ معقولی به مهار تمایلات جنسی و طبیعی زن و مرد باشد.
«در اولین فرصتی که دختر و پسر، تمایل جنسی را احساس می‌کنند و از نظر جنسی آماده آمیزش با جنس مخالف می‌شوند(13) امکان برآورده شدن معقول این تمایلات را فراهم می‌سازد. با وجود این، هدف قوانین در نظارت و ادارة زناشوئی، تشکیل خانواده و حفظ سلامت وتربیت فرزندان ناشی از این پیوند است. رسیدن به چنین هدفی ممکن است مستلزم تعبدی نبودن سن خاصی برای بلوغ باشد.»(14)
در خصوص ضمانت اجرای کیفری در موردی که از مفاد ماده 1041 و تبصرة آن تخلف می‌شود در ماده 646 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مقرر شده است:
«ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دوسال محکوم می‌گردد».
بنابراین میزان مجازات مقرر در این ماده همانند میزان مجازات مقرر در ماده 3 قانون ازدواج سال 1316 و ماده 23 قانون حمایت خانواده سال 1353 است. اگرچه تفاوتهایی بین ماده 646 قانون مجازات و دوقانون مزبور وجود دارد و بخش عمده‌ای از ماده 3 بوسیله ماده 646 قانون مجازات اسلامی و ماده 1210 قانون مدنی نسخ شده است.
-3 -2 ولایت و اجازة پدر یا جد پدری:
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در حقوق مدنی، نکاح، امری کاملاً شخصی دانسته می‌شد و ارادة طرف نکاح، بجز در مورد مجنون، از شرایط اساسی نکاح بشمار می‌آید. هرچند که قانون مدنی در این خصوص، تصریحی نداشت.(15) امروزه بموجب تبصره ماده 1041 که در سال 1361 اضافه گردید:
«عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازة ولی صحیح است بشرط رعایت مصلحت مولی علیه».
این نظریه که به پیروی از دیدگاه مشهور فقیهان امامیه اتخاذ شده است ممکن است مورد انتقاد قرار گیرد:
«انتخاب همسر برای کودک، او را از طبیعی‌ترین حق محروم می‌سازد و به طفل صدمه می‌زند. بنابراین، فرض ضرر درنکاحی که ولی قهری دربارة آن تصمیم گیرد برای کودک وجود دارد».(16)
می‌توان گفت مقید کردن ولایت ولی قهری در این خصوص به «رعایت مصلحت مولی علیه» چنین مشکلی را حل می‌کند. یعنی درصورتی‌که ولی، مصلحت صغیر را رعایت نکند مثلاً صغیر را به کمتر از مهرالمثل ازدواج دهد یا از میان دوخواستگار شخص شایسته‌تر را انتخاب نکند و یا بنحوی از انحأ، به شخصیت و حقوق او صدمه زند، این ازدواج، باطل است.(17) مضاف بر اینکه، دیدگاه شرع و قانون مدنی عمدتاً بر جنبه‌های حمایتی از صغیر استوار است در مواردی که این جنبة حمایتی از صغیر رعایت نشود اعمال چنین حقی توسط ولی، دچار مشکل می‌شود. در خصوص اجازة ولی قهری در نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است نیز مقرراتی در قوانین ایران وجود دارد. در قانون مدنی ایران در ماده 1042 مصوب 1313 مقرر شده بود:
«بعد از رسیدن به سن 15 سال تمام نیز اناث نمی‌توانند مادام که به 18 سال تمام نرسیده‌اند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند».
در ماده 1043 مصوب 1313 نیز مقرر شده بود:
«نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه بیش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اجازة پدر یاجد پدری اوست. هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع دهد و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می‌تواند نکاح را واقع سازد. ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر یا جد داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم شود».
به دلیل لغو سن 18 سال به عنوان سن کبر و پذیرش معیار سن بلوغ ماده 1042 حذف و ماده 1043 در سال 1361 اصلاح شد. متن اصلاحی ماده بدین قرار است:
«نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر پا جدپدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی، دادگاه مزبور می‌تواند اجازة نکاح را صادر نماید».
تفاوت ماده 1043 مصوب 1361 با ماده 1043 مصوب 1313 این بود که اولاً سن بلوغ به جای سن 18 سال تمام مطرح شد و ثانیاً دفتر به جای مراجعه به دفتر ازدواج باید به دادگاه مدنی خاص مراجعه کند.
در سال 1370 ماده 1043 مجدداً اصلاح گردید:
«نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازة پدر یا جد پدری است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون عذر موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. تفاوت این ماده با ماده سابق در اموری است.
-1 واژه دختر باکره به جای دختری که هنوز شوهر نکرده بکار رفته است. بنابراین اگر دختری شوهر کرده اما قبل از نزدیکی از او جداشده بر اساس ماده جدید نیاز به اذن ولی برای ازدواج دوم دارد. در حالی که طبق ظاهر ماده قبل چنین اذنی ضرورت نداشت. اما در موردی که دختری بر اثر ورزش یا عمل جراحی، بکارت خود را از دست داده است این ماده به روشنی حکمی مقرر نکرده است. با مراجعه به فقه امامیه روشن می‌شود زوال بکارت باید از طریق مواقعه باشد در غیر اینصورت دختر در حکم باکره محسوب می‌شود.
-2 مخالفت غیر موجه ولی قهری با نکاح دختر موجب سقوط ولایت اوست. در حالی که در قانون قبل از آن چنین مقرره‌ای وجود نداشت. باید به این نکته توجه داشت که دخالت ولی قهری در ازدواج دختر بالغ خلاف اصل است، به همین دلیل در فقه امامیه و قانون مدنی دارای حدودی است. از جمله این محدودیتها اختصاص این ولایت به پدر و جدپدری است و قیم آنان چنین حقی ندارد (ماده 1044 قانون مدنی). همچنین اجازه ولی قهری در مورد دختر باکره یا در حکم اوست. به همین دلیل در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ردیف 62 مورخ 29/3/63 دخول و ازاله بکارت چه مشروع باشد چه نامشروع، موجب سقوط ولایت پدر است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط سقوط ولایت پدر نیست.»(18)
بعلاوه اگر پدر یا جد پدری از این ولایت خود سوء استفاده کند دختر می‌تواند با رعایت ماده 1043 قانون مدنی ازدواج کند. در همین زمینه فقیهان امامیه بر این باورند که اگر ولی، دختر را از ازدواج، منع کند ولایت او ساقط خواهد شد.(19) برای توجیه وضع چنین ماده‌ای می‌توان گفت: در اجتماع ما تجربه و اطلاعات دختران، اغلب کمتر از پسران است و طبیعت نیز احساساتی رقیق‌تر و عواطفی بیشتر به آنان داده است و از اینرو دختران ممکن است دستخوش هوسبازی مردان هرزه و ناپاک شوند یا بدون اندیشه و بررسی کافی بر خلاف مصلحت خود اقدام به ازدواجی نامناسب کنند، به همین جهت قانونگذار به حمایت آنان شتافته و اجازه پدر یا جدپدری را در مورد نکاح دختری که برای بار اول ازدواج می‌کند لازم شمرده است.بعلاوه حمایت از خانواده و حفظ سنن آن نیز در قاعده مذکور مورد نظر بوده است. و درهر صورت، شرط ولایت پدر یا جد، رعایت مصالح و حقوق دختر است.
-4 -2 نفقه
در ماده 9 قانون ازدواج سال 1310 آمده است:
«نفقة زن بر عهدة شوهر است. نفقه عبارتست از مسکن و لباس و غذا و اثاث البیت متناسب».
در ماده 10 این قانون نیز مقرر شده است:
«زن می‌تواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. هرگاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد زن می‌تواند برای تفریق از طرق محاکم عدلیه به محاکم شرع رجوع کند».
قانون حمایت خانواده مصوب 1346 در ماده 12 و 16 و آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1346 در ماده 12، دیدگاه قانون ازدواج سال 1310 در مورد نفقه را تأیید کرده است. قانون حمایت خانواده سال 1353 در ماده 8، 12 و 19 به مسئله نفقه با همان دیدگاه پرداخته است. قانون مدنی ایران نیز همانند قانون ازدواج سال 1310 به پیروی از فقه امامیه در ماده 1106 به بعد مسئله نفقه را مطرح ساخته و در عقد دائم نفقه زن را بر عهده شوهر دانسته است. روشن است که نفقه و تأمین مخارج برسه گونه است:
-1 نفقه‌ای که مالک صرف مملوک می‌کند،
-2 نفقه فرزندان و پدر و مادر که ملاک آن فقر فرزندان یا پدر و مادر است.
-3 نفقه زن که بر مرد واجب است.
نفقه اخیر از نوع اول و دوم نیست و در هر صورت بر مرد لازم است که زندگی مالی همسر را اداره کند.
«این حکم که در فقه اسلامی مطرح شده است نشان دهندة توجه شدید اسلام به زن در مسائل مالی و اقتصادی است، زیرا اسلام از یک طرف به زن استقلال و آزادی کامل اقتصادی داده است و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قیمومت در معاملات زن را که در دنیای قدیم سابقه ممتد دارد و در اروپا تا اوایل قرن بیستم رایج بود، از مرد گرفته است و از طرف دیگر با برداشتن مسئولیت تأمین بودجه خانوادگی از دوش زن، او را از هرنوع اجبار و الزام برای دویدن به دنبال پول معاف کرده است.»(20)
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلام، مسئولیت کامل تأمین معیشت خانواده و از جمله، زنان را برعهدة شوهر گذارده است، و پس از انحلال نکاح تکلیف قانونی به پرداخت نفقه نیز از بین می‌رود. ماده 1109 قانون مدنی مبتنی بر فقه اسلامی و بطور استثنایی نفقه ایام عدة رجعی را برعهدة شوهر گذاشته است. البته این درصورتی است که طلاق رجعی در حال نشوز واقع نشده باشد. ممکن است چنین تحلیل شود که حکم مزبور استثنایی نیست زیرا پس از طلاق
رجعی رابطه زوجیت کاملاً قطع نمی‌شود و آثار نکاح تاحدی باقی و زن در حکم زوجة مرد تلقی می‌گردد. با وجود این، برخی از قضات محاکم بدون توجه به مطلب بالادر همة مواردی که گواهی عدم سازش صادر می‌کردند شوهر را محکوم به پرداخت نفقة ایام عدة زن می‌ساختند و گاهی برای زنانی که عده نداشتند سه ماه نفقه معین می‌کردند. مبنای چنین حکم نادرستی ماده 12 قانون حمایت خانواده(21) مصوب 1353 بود که مقرر می‌داشت:
«در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگهداری اطفال و میزان نفقة ایام عده را باتوجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می‌کند ...».
به نظر می‌رسد ماده 12 مزبور ناسخ ماده 1109 قانون مدنی نبوده است، بلکه حکم مواردی را که نفقه زمان عده بر عهده شوهر است، بیان کرده است. مورد دیگری که پس از انحلال نکاح، نفقه بر عهدة شوهر است، عدة فسخ نکاح یا طلاق بائن در صورتی است که زن آبستن باشد (ماده 1109 ق.م) در خصوص ضمانت اجرای حقوقی و کیفری خودداری از پرداخت نفقه نیز قانونگذار در جهت حمایت از حقوق زن تدابیری اندیشیده است. ضمانت اجرای حقوقی و مدنی عدم پرداخت نفقه در ماده 8 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 الزام شوهر به دادن نفقه است و در صورتی که امکان الزام وجود نداشته باشد زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده در نتیجه حق طلاق خواهد داشت. در مواد 1112 و 1129 قانون مدنی نیز همین حکم وضع شده است. البته دادگاه زمانی شوهر را به دادن نفقه الزام می‌کند که تمکین زن احراز شود (ماده 1108 قانون مدنی).
ضمانت اجرای کیفری نیز در ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مقرر گردید:
«هرکس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد».
درماده 214 قانون مجازات عمومی نیز مقرر شده بود:
«هرکس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صورت تمکین نشود و طلاق هم ندهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد».
با تصویب قانون تعزیرات در سال 1362 ضمانت اجرای کیفری ماده 22 قانون حمایت خانواده نسخ شد. ماده 214 قانون مجازات نیز منسوخه اعلام گردید. ماده 105 قانون تعزیرات در این زمینه مقرر می‌داشت:
«هرکس باداشتن استطاعت مالی نفقة زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه می‌تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید».
با تصویب قانون تعزیرات، مجازات ترک انفاق، شدت کمتری یافت. در سال 75 ماده 105 قانون تعزیرات، بموجب قانون مجازات اسلامی نسخ گردید. در ماده 642 قانون مجازات سال 75 آمد:
«هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقة زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم می‌نماید».
این ماده تنها از جهت میزان مجازات با ماده قبل تفاوت دارد.
-5 -2 حضانت
خانواده، اولین و مهمترین هستة تشکیل دهندة جامعه است که فرزندان را پرورش می‌دهد و آینده جامعه را تضمین می‌کند. ازاین‌رو موضوع مسئولیت نگهداری فرزندان و اداره امور مالی و معنوی آنان مورد توجه و اهتمام جدی قانونگذار قرار می‌گیرد. فقه اسلام و به پیروی از آن حقوق ایران نیز به مسئله اطفال و تربیت و اداره مالی و معنوی آنان توجه خاصی کرده است و حضانت اطفال را حق و تکلیف والدین آنها می‌داند.
دورة حضانت از آغاز تولد تا بلوغ و رشد ادامه می‌یابد و در این مدت پدر و مادر این حق و تکلیف را دارند که اطفال خود را تربیت، نگهداری و اداره نمایند. در ماده 1171 قانون مدنی مقرر شده است:
«در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود. هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد».
همین حکم در سال 1360 تحت عنوان قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها در یک ماده، به تصویب رسید. بنابراین صلاحیت حضانت برای هریک از پدر یا مادر است که نحوة اجرای آن در مورد پسر و دختر متفاوت است. در فقه امامیه، چند دیدگاه در مورد حضانت پسر و دختر وجود دارد. بنابر قول مشهور، مادر تا دوسال در مورد پسر، و تا هفت سال در مورد دختر، بر پدر، اولویت دارد. گروهی حضانت مادر در مورد دختر را تاهفت سالگی اعتقاد دارند. قانون ازدواج سال 1310 نظریه مشهور را پذیرفته است، در ماده 15 این قانون مقرر شده‌است:
«نسبت به نگهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حق نگهداری با پدر است. نسبت به اطفال اناث تا سال هفتم حضانت با مادر خواهد بود».
همین دیدگاه در قانون مدنی ایران پذیرفته شده است. در ماده 1169 قانون مدنی متن ماده 15 فوق الذکر تقریباً بعینه مقرر شده است با این تفاوت اندک که واژه «حق نگهداری» در وسط ماده 15 در ماده 1169 به واژه «حضانت» تغییر پیدا کرده است.
تفاوت بین پدر و مادر در امر حضانت چنین توجیه می‌شود که در خانواده‌ها معمولاً شوهر، مسئول تأمین خانواده و ولایت نسبت به اطفال است، از این رو جز در سالهای نخستین زندگی که طفل احتیاج بیشتری به مواظبت و مراقبت مادر دارد مسئولیت تأمین مخارج و نگهداری او به پدر واگذار می‌شود. در مدت 7 سال برای حضانت دختر، دختر در آموختن هنرها و اموری که ویژة زنان است و به‌طورکلی برای تربیتی که در خور جنس زن باشد احتیاج بیشتری به سرپرستی و نگهداری و مراقبت مادر دارد. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا قانون حمایت خانواده، به دادگاه، اختیار داده است که بنحو مقتضی و مناسب حال اطفال، تعیین تکلیف کند؟
در ماده 12 قانون حمایت خانواده سال 1353 مقرر شده است:
«... دادگاه مکلف است ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، تکلیف نگهداری فرزندان را پس از طلاق تعیین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص سازد.. اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند، در صوررتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه نگهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود».
در ماده 13 این قانون آمده است:
«در هر مورد که دادگاه حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای اطفال و یا دادستان شهرستان تشخیص دهد که تجدید نظر مراجع به حضانت طفل ضرورت دارد، نسبت به تصمیم قبلی خود تجدید نظر خواهد کرد. در این موارد دادگاه می‌تواند حضانت طفل را به هر کس که مقتضی بداند محول کند ولی در هر حال هزینه حضانت به عهدة کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت می‌شود».
از ظاهر این دو ماده چنین استنباط می‌شود که «قانونگذار حمایت خانواده» درصدد لغو حکم حق تقدم پدر و مادر در امر حضانت است. اگرچه برخی از حقوق‌دانان با تکیه بر اصل عدم نسخ و لزوم تفسیر قانون حمایت خانواده در راستای قانون مدنی مبتنی بر فقه، این دو ماده را توجیه کرده‌اند.(22)
امروزه با توجه به این که قانون مدنی و قانون ازدواج سال 1310 در زمینه حق تقدم پدر و مادر در امر حضانت مورد عمل است و نیز باتوجه به مواد 1168، 1172، 1173، 1178 و 1179 قانون مدنی چنین استنباط می‌شود که آنچه در امر حضانت از اهمیت ویژه برخوردار است، وضعیت مادی و معنوی اطفال است. «در زمانی که کودک بیشتر به مواظبت و شفقت نیاز دارد مادر مقدم بر پدر است و در دورانی که تربیت کودک مهمتر از نگهداری اوست پدر مقدم است. پس آنچه مبنای اولویت پدر یا مادر قرار می‌گیرد مصلحت کودک است و نه حمایت از مادر یا تأمین ریاست خانواده»(23)
در ماده 1173 قانون مدنی مقرر شده است: «در موردی که صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد او را به هر کدام که مناسب‌تر می‌بینند یا به دیگران می‌سپارند».(24)
-6 -2 طلاق:
در قانون مدنی سال 1313 آمده است:
«مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد».
در مواد 1029 و 1129 و 1130 قانون مدنی نیز مقرر گردید زن در موارد خاصی می‌تواند از دادگاه‌تقاضای طلاق کند. بر اساس مواد 1145 و 1146 قانون مدنی نیز زن و مرد با شرایط خاص می‌توانند درباره طلاق توافق کنند. (طلاق خلع یا مبارات).
از میان انواع نامبرده آنچه مورد انتقاد بوده، اختیار ظاهراً نامحدود مرد در امر طلاق است بسا مردانی که برای ارضای هوسهای خود و بدون علت موجه، برخلاف دستورات مذهبی و اخلاقی، زن خود را طلاق می‌دادند و زنی را بدبخت و فرزندانی را تیره روز می‌ساختند و هیچ چیز نمی‌توانست مانع سوء استفاده و رفتار غی انسانی آنان گردد.(25) شاید به همین دلیل قانون‌گذاران در سال 1346 در صدد محدود کردن موارد طلاق برآمده و گواهی عدم امکان سازش را برای طلاق لازم شمردند. پیش از قانون حمایت خانواده مصوب 1346 مرد به موجب ماده 1133 قانون مدنی برای اجرای طلاق آزادی کامل داشت که به موجب ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 محدود شد و حتی در مواردی که زن به طلاق راضی بود باید از دادگاه گواهی عدم امکان سازش درخواست می‌کرد و در تقاضای خود موجبات این درخواست را بیان می‌کرد.
با تصویب قانون حمایت خانواده سال 46، این تردید ایجاد شد که آیا ماده 1133 قانون مدنی نسخ شده است و مرد نیز مانند زن تنها در موارد خاص می‌توانست درخواست گواهی عدم سازش کند یا مرد مطابق با ماده 1133 قانون مدنی هرگاه می‌خواست می‌توانست از دادگاه گواهی عدم سازش تقاضا کند. درحالی‌که برخی به استناد صد ماده 11 قانون حمایت خانواده سال 1346 که مقرر می‌کرد:
«علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر برحسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند».
اعتقاد به بقای ماده 1133 قانون مدنی و عدم نسخ آن داشتند. گروه دیگری نسخ این ماده را پذیرفته بودند و سیاق ماده 11 و 8 قانون حمایت خانواده را دلیل این نسخ تلقی می‌کردند. رویه عملی محاکم نیز این دیدگاه را تأیید می‌کرد.(26) پذیرش نسخ، مشکلاتی ایجاد می‌کند. برای مثال در قانون مدنی، چون مرد می‌تواند هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد، جنون زن، هرگاه بعد از عقد عارض شود، به او حق فسخ نمی‌دهد ولی جنون شوهر، به زن، حق می‌دهد که انحلال نکاح را اعلام کند. اگر اختیار مرد بطورکلی، حتی در مواردی که سوء استفاده‌ای نیز از آن نشده، از بین برود، آیا عادلانه است که بین زن و شوهر دربارة دیوانگی همسر تفاوت باشد و برای جلوگیری از این بی‌نظمی برای مرد نیز، حق نسخ قائل شد؟(27)
«در قانون مدنی برای درخواست زن موجباتی پیش بینی شده که مرد بر طبق آنها حق درخواست گواهی عدم امکان سازش ندارد، پس تساوی زن و مرد در خصوص طلاق به سود زن از بین می‌رود و زن به علت سوء رفتار شوهر و ترک تکالیف زناشویی و غیبت بیش از 4 سال می‌تواند درخواست طلاق کند ولی مردی که با زن بدرفتار و خودسر روبروست یا همسرش به بیماری ساری و صعب العلاج دچارگشته یا پیش از 4 سال غایب شده است حق درخواست طلاق ندارد و ناگزیر است با او بسازد».(28)
اما سرانجام با چشم‌پوشی از چنین مشکلاتی، قانون حمایت خانواده سال 1353 تردید موجود در خصوص نسخ یا عدم نسخ را بنفع پذیرش نسخ ماده 1133 قانون مدنی برطرف کرد. اما در این قانون موجبات طلاق افزایش یافت. ماده 8 قانون سال 1353 چهارده مورد برای صدور گواهی عدم امکان سازش ذکر کرده بود و بدین شکل کسانی که آرمان برابری حقوق زن و مرد را درسر داشتند به موفقیتی دست یافتند و در عمل به تساوی نیز راضی نشده و برای زن حقوقی بیش از مرد وضع کردند. و به دیگر سخن، آنان که به دنبال وضع قوانین حمایت خانواده بودند، بر اثر فشار نیروهای پنهان و آشکار گروههای مختلف حقوق خانواده را در جهت حفظ حقوق زن نادیده گرفتند. در حالی که به موجب قانون مدنی زن می‌توانست به دلیل خودداری و عجز شوهر، مرض ساری و صعب‌العلاج شوهر، غیبت بیش از چهار سال شوهر و به وکالت از شوهر(29) از دادگاه درخواست طلاق کند. قانون حمایت خانواده سال 1346 علاوه بر موارد بالا، بر موجبات طلاق به درخواست زن اضافه کرد و قانون حمایت خانواده سال 1353 این موجبات را افزود. در ماده 8 بند 1 و بند 7 مقرر گردید:
«بند 7: عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد ... (بند 10) هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید».
بنابراین سه مورد دیگر بر موجبات طلاق به درخواست زن اضافه گردید. در نتیجة چنین تغییری در حقوق مربوط به طلاق، قانونگذار به نام حمایت از خانواده و در واقع حمایت غیر واقع‌بینانه از حقوق زن، زمینه طلاق را در جامعه افزایش داد، امری که نباید با هدف حمایت از خانواده و تثبیت آن سازگار باشد.
عدم موفقیت «قانون حمایت خانواده» به دلیل مشکلات گفته شده و تغییر نظام سیاسی و استقرار حکومت اسلامی، ضرورت تجدید نظر در مقررات طلاق را آشکار نمود. به همین جهت در سال 1358 قانون دادگاههای مدنی خاص بخشی از مواد قانون حمایت را بطور ضمنی، نسخ کرد. براساس تبصره 2 ماده 3 قانون دادگاههای مدنی خاص «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند، دادگاه بدواً حسب آیه کریمه وان خفتم شقاق بینها فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق‌ا بینهما ان ا کان علیماً خبیراً موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و درصورتی‌که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوجین خواهد داد.
«سیر تاریخی قوانین طلاق نشان می‌دهد که قانون حمایت خانواده تأثیر خود را در ذهن قانونگذار گذاشته است و از قانون سال 58 استنباط می‌شود که مقنن، نمی‌خواهد شوهر بدون بازرسی دادگاه، زن را طلاق دهد و اجرای اختیار شوهر در طلاق همسرش را منوط به اجازه دادگاه نمود و دادگاه، زمانی اجازه می‌دهد که از اصلاح بین زن و شوهر، مأیوس و شکست زندگی مشترک را حتمی بیاید.»(30)
با توضیحات بالا آشکار می‌شود که در زمان کنونی موجبات طلاق در حقوق ایران عبارتند از:
-1 طلاق به اراده شوهر (ماده 1133 قانون مدنی) با رعایت تبصره 2 ماده 3 قانون سال 1358. به نظر می‌رسد با توجه به بند اخیر ماده 10 قانون حمایت خانواده که ظاهراً نسخ نشده است. هرگاه شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق نماید به حبس حنجه‌ای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات برای سر دفتری که طلاق را ثبت نماید مقرر است. همچنین بر اساس ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 از سردفتر خاطی نیز سلب صلاحیت می‌شود.
-2 بر اساس مواد 1129 ، 1130 قانون مدنی در موارد زیر طلاق به درخواست زن صورت می‌گیرد:
-2-1 استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه (ماده 1129 قانون مدنی).
-2-2 عسر و حرج (ماده 1130 قانون مدنی).(31)
-2-3 غیبت شوهر بیش از چهارسال (ماده 1029 قانون مدنی).
-2-4 وکالت زن در طلاق (ماده 4 قانون ازدواج سال 1310 و ماده 1119 قانون مدنی سال 1313).
-3 توافق زوجین (مواد 1146 و 1147 قانون مدنی و ماده 8 قانون حمایت خانواده).
در سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونی مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره، مقررات مربوط به طلاق را اصلاح کرد. در این ماده واحده مقرر شده است:
«از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامة دعوی نمایند. چنانچه اختلافات فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آنطور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند. در غیر اینصورت از سردفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد».
در خصوص این ماده واحده نکات زیر قابل توجه است:
-1 پیش از این گفته شد که براساس ماده 1133 قانون مدنی اختیار طلاق با مرد بوده و او می‌توانست بدون مراجعه به محکمه، زن خود را طلاق دهد. این اختیار توسط قانون حمایت، محدود شد و صدور گواهی عدم امکان سازش براساس ماده 10 قانون حمایت خانواده سال 1346 و 1353 مقرر گردید. بنابراین تنها پس از صدور چنین گواهی امکان اجرای طلاق به‌وسیله سردفتران وجود داشت.
در قانون سال 1371 مصوب مجمع تشخیص مصلحت مقرر شده است:
«دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند. درغیر این صورت از سردفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد».
از اطلاق این ماده استنباط می‌شود حتی در صورت توافق طرفین در طلاق صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه ضرورت دارد.
-2 براساس قانون مدنی (ماده 1130) در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه گردد او می‌تواند با اثبات عسر و حرج خود در دادگاه مجوز طلاق بگیرد. آیا براساس ماده واحده سال 1371 نیز زوجه در صورتی می‌تواند درخواست طلاق نماید که عسر و حرج خود را اثبات کند، یا این وظیفه از دوش زن برداشته شده است و زوجه تکلیفی جز مراجعه به محکمه و طرح اختلاف ندارد که دادگاه در این صورت بررسی و حل و فصل نموده والا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد؟
به نظر می‌رسد قاعده عسر و حرج، قاعده‌ای عقلایی و شرعی است. قواعد ثانوی حاکم بر احکام اولیه مانند قاعده لاضرر ولا حرج و مانند آن به عنوان اصول مسلم حقوقی و پشتوانه احکام می‌تواند مستند محاکم قرار گیرد. علاوه بر آنکه در ماده واحده سال 71 دلیلی بر نفی مقررات ماده 1130 قانون مدنی وجود ندارد. ضمن آنکه حکم ماده واحده مربوط به موارد عادی و غیر استثنایی است. اما در حالت غیرعادی مانند موارد عسر و حرج مفاد ماده 1130 قانون مدنی حاکم خواهد بود. ضرورت انطباق احکام قانونی با مقررات شرعی نیز چنین تفسیری را تأیید می‌کند. از لوازم این عقیده که زن برای درخواست طلاق خود نیازی به اثبات عسروحرج ندارد، اختیار کامل زن برای درخواست طلاق بدون توجه به موجبات قانونی است، زیرا در ماده واحده همانطور که عسروحرج مطرح نشده است سایر موجبات مانند استنکاف یا عجز از دادن نفقه، غیبت شوهر بیش از چهار سال نیز بیان نشده است. ذکر نکردن این موجبات در ماده واحده به معنای عدم لزوم آنها برای درخواست طلاق توسط زن نمی‌باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد سیر تحول حقوق خانواده در جهت استحکام نهاد خانواده و تشیید مبانی آن بوده و قانون‌گذاران قبل و بعد از انقلاب چنین دیدگاهی داشته‌اند اگر چه در سالهای 1346 و 1353 تحت فشارهایی، جنبه‌های حمایت از خانواده و تثبیت و تشیید پایه‌ها و مبانی آن در جهت دفاع غیرمنطقی از حقوق زن، کم‌رنگ شده است اما پس از انقلاب با تصویب لایحه قانونی سال 58 و مقرره مجمع تشخیص مصلحت در سال 1371، دیدگاه شارع مقدس در زمینه خانوداه حاکم گردیده و توجه اصلی مقنن به حمایت از نهاد خانواده معطوف شده است. امروزه به اعتقاد همة حقوق‌دانان محقق، دیدگاه شرعی در زمینه حقوق خانواده آثار مثبتی داشته و جنجالهای سطحی و کم عمق دفاع از حقوق زن و تساوی حقوق زن و مرد نتیجه‌ای جز سستی مبانی خانوداه و از بین رفتن حقوق زن نخواهد داشت.
-3 در ماده واحده سال 1371 مقرراتی نیز در جهت حمایت از حقوق شرعی و قانونی زنان وضع شده است. در تبصره 5 ماده واحده مقرر شده است:
«دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد».
در سال 1376 با تصویب قانون، اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) وجود مشاوران قضایی زن در دادگاه خانواده پذیرفته شده است.
-4 براساس تبصره 6 ماده واحده زن حق دارد پس از طلاق از دادگاه درخواست کند حق‌الزحمه کارهایی را که در زمان زوجیت انجام داده ولی شرعاً موظف به انجام آن نبوده است، تعیین و زوج سابق را مکلف به پرداخت آن کند. ازاین‌رو دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواستة زوجه اقدام می‌نماید و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود. در غیر این صورت هر گاه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اختلاف و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد انجام داده باشد و برای دادگاه نیزثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به‌پرداخت آن حکم‌می‌نماید. ب: در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش «نحله» برای زوجه تعیین می‌نماید.
این مقررات نشان‌دهنده دیدگاه قانونگذار اسلامی در جهت حفظ نهاد خانواده، حمایت از حقوق قانونی زنان، توجه به مقررات شریعت و انطباق آنها در قلمرو زمان و مکان است. دیدگاه قانونگذار اسلامی مبنی بر حفظ نهاد خانواده و استحکام مبانی آن از جهات دیگر نیز، مورد تأکید قرار گرفته است. به عنوان مثال می‌توان به دادگاه خانواده اشاره کرد. در ایران از سال 1307 دادگاههای شرع به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی می‌کردند. به موجب قانون حمایت خانواده 1346 دادگاه شهرستان صلاحیت پیدا کرد که بدون رعایت تشریفات دادرسی به دعاوی مربوط به خانواده رسیدگی کند. در سال 1358 دادگاه مدنی خاص تشکیل شد که بدون تشریفات دادرسی به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کرد. در سال 1373 با تشکیل دادگاههای عمومی، دادگاه مدنی خاص به عنوان دادگاه ویژه خانواده منحل گردید. اما به دلیل احساس ضرورت نسبت به وجود چنین محاکمی و نیز تأکید اصل 21 قانون اساسی، در سال 1376 قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی، نوعی دادگاه اختصاصی خانواده تشکیل گردید که به اختلافات خانوادگی رسیدگی می‌کند. این قانون از یک ماده واحده و سه تبصره تشکیل شده است. در تبصره 3 این قانون آمده است:
«هر دادگاه خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی می‌کند، و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد».
نتیجه:
-1 ستمها و ناروائی‌هایی که بر جامعه زنان تحمیل می‌شد، قانون‌گذاران بین‌المللی و داخلی را به این جهت سوق داد که قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از این ستمها وضع کرده، از حقوق زن حمایت و او را در تمام زمینه‌ها با مرد یکسان و مساوی قرار دهند. این قوانین که با توجه به مبنای فلسفی خاص خود، در مغرب زمین مطرح گردید در جوامع دیگر با مبانی فلسفی و زیربنایی متغایر با غربیان، بطور کلی مورد پذیرش قرار نگرفت. قوانین ایران در زمینه حقوق زن به مقدار زیادی، مبتنی بر فقه اسلام با گرایش مذهب امامیه است. در نظام حقوقی اسلام، مخاطبین احکام و قوانین انسانها هستند و مقررات دینی اختصاصی به مرد یا زن ندارد. (آیات 35 و 36 سورة احزاب، آیه 195 آل عمران و آیه 12 - 10 سورة تحریم).
بنابراین در تمام مقرراتی که موضوع آنها انسان بما هو انسان است تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. اما در برخی مقررات که انسان با توجه به ویژگی خاص او مخاطب حکم قرار می‌گیرد، به ویژگی و خصوصیات مادی، معنوی و اوضاع و احوال و شرایط زمانی و مکانی توجه می‌شود. در واقع تفاوت در این ویژگی‌ها و خصوصیات طبیعی سبب وضع احکام و مقررات متفاوت و غیرمشابه می‌شود.
«ریشه تفاوت یا عدم تشابه میان زن و مرد، «تناسب» است نه ناقص بودن یکی و کمال دیگری. قانون خلقت خواسته با این تفاوتها تناسب بیشتری میان زن و مرد برای زندگی مشترک بوجود آورد».(32)
قانون‌گذاران نیز با توجه به شناخت ویژگیهای خاص انسانها به منظور هماهنگی و تناسب میان آنها برخی تفاوتهای جزیی را پذیرفته است.
-2 ممکن است ادعا شود که احکام و مقررات اسلامی در زمینه حقوق زن با مقتضیات و شرایط زمانی هماهنگ نیست و قوانین ثابت نمی‌تواند پاسخ مثبتی بر احتیاجات دائماً در حال تغییر بشر باشد.
«به نظر می‌رسد اسلام امکان تغییر در قوانین را فراهم ساخته است اما در انطباق و هماهنگی با مقتضیات زمان باید از دو عنصر جمود و جمل برحذر بود. جمود از هر چه نو است بیگانه و جهل، هر پدیدة نوظهوری را به نام مقتضیات زمان و تجدد و ترقی موجه می‌شمارد. هر دو، وضع قدیم را جزء شعایر دین می‌دانند لیکن جمود این شعائر را پاس می‌دارد و جهل دین را ملازم با کهنه‌پرستی و سکون می‌بیند.»(33)
با درک مبانی استنباط احکام دینی و به‌کار بستن آنها در استنباط و نیز شناخت مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی با کنار انداختن جمود و جهل، می‌توان احکام و مقررات دینی را در جهت تعالی و سعادت انسان براساس مبانی و با توجه به مصالح و مقتضیات به اجرا در آورد. البته در این راه باید از افراط و تفریط پرهیز کرد. اسلام برای احتیاجات ثابت بشر قوانین ثابت و برای احتیاجات متغیر وی وضع متغیری در نظر گرفته است. دستورهای اسلامی ناشی از یک سلسله مصالح عالیه است که درجه اهمیت این مصالح متفاوت است و قواعد قانونی حاکم براحکام اولیه قدرت اجرایی این احکام را افزون می‌سازد.
با توجه به این مطالب و با استنباط معقول و متناسب همراه با درک شرایط زمانی و مکانی روایت «حلال محمد حلال الی یوم القیمة و حرامه حرام الی یوم القیمة». بخوبی تفسیر می‌شود. قانون‌گذاران ما نیز با توجه به مطالب بالا در زمینه حقوق زن در صدد تفسیر صحیحی از مبانی دینی برآمده‌اند. وضع قوانینی در زمینه مهریه، اجرة‌المثل، طلاق و ... در همین چهارچوب انجام شده است. بنابراین با ترک روحیه جمودگرایی که قدرت اجرایی دین را تا حد بالایی کاهش می‌دهد و دوری از جهل که هرگونه حکمی دینی را کهنه و قدیمی و نامتناسب با زمان تحلیل می‌کند و با طرح شیوه‌های منطقی و معقول استنباط می‌توان بسیاری از انتقادات سطحی و کم عمق در زمینه‌های مختلف حقوقی از جمله ارث، حضانت، طلاق، مهریه، نفقه و مانند آنها را پاسخ داد. سیر تحول قوانین مختلف مربوط به زمان در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی نیز نشان می‌دهد که مدیران با تکیه بر استنباطات معقول و منطقی فقیهان، به چنین سمت و سویی حرکت می‌کنند.
-3 برخلاف نهضتهای طرفدار تساوی کامل حقوق زن و مرد، سیستم حقوقی اسلام و به پیروی آن نظام حقوقی ایران خانواده را به عنوان یکی از مهمترین و اساسی‌ترین نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار داده و در جهت تشیید مبانی و استحکام آن مقررات متعددی وضع کرده‌اند. حقوق اسلام بطور اکید زن و حقوق او را در چارچوب خانواده مورد توجه قرار داده است. قوانین ایران اعم از قوانین اساسی و عادی نیز این اصل را مورد توجه قرار داده‌اند. در مقدمه قانون اساسی آمده است:
«... خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی است ... زن در چنین برداشتی از خانواده از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج شده و ...».
باتوجه به نکته مزبور، ممکن است در راه استحکام خانواده که نتیجه‌اش استحکام جامعه است تفاوتهایی ظاهری و جزیی در حقوق زن و مرد وجود داشته باشد.
-4 در ارزیابی احکام و مقررات یک نظام حقوقی، نگرش جزیی و شخصی به یک مقرره غیرمنطقی است. در یک سیستم حقوقی که تمام احکام آن به‌طور ارگانیک و هماهنگ به یکدیگر ارتباط دارند، تحلیل یک جزء و یک حکم آن بدون توجه به سایر اجزأ و احکام و مبانی آن درست به نظر نمی‌رسد. ارزیابی کامل نظام حقوقی زمانی میسر است که ویژگی کلی‌نگری را از دست ندهیم و به جزیی‌نگری رو نیاوریم. در برداشت کلی و کلان یک نظام حقوقی به هر جزء و به هر حکمی کارایی خاصی اعطا می‌کند. ممکن است حکم واحدی بدون توجه به سایر احکام مرتبط زیر عادلانه و ظالمانه به نظر آید، اما همان حکم در برداشت کلان و کلی عادلانه و منطقی جلوه نماید. با چنین استنباط مبتنی بر کلی‌نگری و منصفانه، می‌توان به بسیاری از نقدها در زمینة حقوق زن پاسخ داد.
5 - سیر تحول حقوق زن در ایران، پس از انقلاب، به طرف اسلامی شدن آن است. البته این‌بار در استنباط احکام به مقتضیات و شرایط زمانی توجه می‌شود. مقررات اخیر در مورد طلاق، مهریه و مانند آن نمونه‌هایی از این دیدگاه است. به دیگر سخن، قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق زن به ویژه حقوق خانواده سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته است.
دوره اولیه قانونگذاری که در قانون ازدواج سال 1310 و قانون مدنی سال 1313 مقررات شریعت به عنوان قوانین موضوعه وضع گردید. قانون‌گذاران در این دوره عمدتاً به آرای اجماعی یا مشهور فقیهان را مورد پذیرش قرار دادند و تصویب کردند.
دوره دوم که به سالهای 1346 تا 1356 بر می‌گردد. در این دوره تحت تأثیر افکار عاریتی طرفدار حقوق زن و جنبشهای فمنیستی قانون حمایت خانواده و آئین‌نامه‌های آن به تصویب رسید. روند چنین مصوباتی ادامه داشت که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید. دوره سوم قانونگذاری در زمینه مسائل زنان و حقوق خانواده به نظام قانون مدنی سابق با اندکی تحول بازگشت شد. اما در ادامه نظام اسلامی به دلیل پدید آمدن فرصتهای عملی و پذیرش تأثیر عناصر زمان و مکان در استنباط و اجتهاد، شرایط و واقعیات جامعه در شیوه‌های استنباط تغییراتی ایجاد کرد. در زمینه حقوق خانواده این تحول سبب وضع قوانین جدیدی از جمله قانون مربوط به طلاق، مهریه و اجرة‌المثل و ... گردید.
