BBC فارسی - ايران - نظام سلطانی و میراث آیت الله خمینی - بخش اول
نظام سیاسی حاکم بر ایران چه نوع نظامی است؟ بعید است کسی رژیم حاکم بر ایران را دموکراتیک بنامد. اگر این نظام، نظامی دموکراتیک نباشد، مصداق کدام یک از انواع نظام های غیردموکراتیک است؟ گونه های نظام های غیر دموکراتیک- توتالیتر و فاشیستی، دیکتاتوری های نظامی، نظام های سلطانی- نمونه های مثالی هستند که با مصادیق واقعی تفاوت دارند. از این نظر، هیچ مدلی کاملاً واقعیت را تبیین نمی کند. بلکه پرسش دقیق این است: کدام مدل واقعیت را بهتر تبیین می کند؟ کدام مدل با رژیم حاکم بر ایران بیشتر سازگار است؟
کلیکبخش دوم- آیت الله خمینی و نظام سلطانی؛ پیش از انقلاب
کلیکبخش سوم- آیت الله خمینی بر مسند سلطانی و میراث او برای ایران
نظام سلطانی از نگاه وبر
ماکس وبر خاور نزدیک را "جایگاه کلاسیک نظام سلطانی"می دانست؛ نظام هایی که سلطان های عثمانی در رأس آن قرار داشتند.
ماکس وبر که نظام های سیاسی مشرق زمین را مورد بررسی قرار داد، در جوامع اسلامی- خصوصاً امپراتوری عثمانی - رژیمی را تشخیص داد که نظام سلطانی نامید. از این نظر، نظریه وی ناظر به نظام های شرقی بود، نه نظامات مدرن غربی.
وبر در "اقتصاد و جامعه" در باره نظام سلطانی نوشته است: "پاتریمونیالیسم و، در حالت افراطی، نظام سلطانی معمولاً هنگامی پدیدار می شوند که سلطه گر سنتی دستگاهی اداری و نیرویی نظامی ایجاد می کند که صرفاً ابزار شخصی فرمانرواست...در جایی که سلطه اساساً سنتی است، ولو آنکه از طریق اراده شخصی فرمانروا اعمال گردد، آن را اقتدار پاتریمونیالی می نامیم و در مواردی که سلطه اساساً بر پایه اراده شخصی اعمال می گردد، سلطانی نامیده می شود...گاهی چنین می نماید که اقتدار سلطانی به هیچ روی به وسیله سنت محدود نمی شود، اما در واقع هرگز این گونه نیست. با وجود این، عنصر غیر سنتی به صورت غیر شخصی عقلانی نمی شود، بلکه تنها شامل گسترش افراطی اراده شخصی فرمانرواست. این ویژگی است که آن را از هر شکل اقتدار عقلانی متمایز می سازد".
شخصی شدن افراطی فرمانروایی سیاسی، در نوردیدن مرزهای سنت (عدم محدود کردن زمامداری سلطان به وسیله سنت)، تبدیل نیروی های نظامی و دیوانی به صرف ابزار شخصی، مهم ترین اوصاف نظام سلطانی وبری هستند.
اندیشمندان بعدی، عدم شایسته سالاری و معیارهای بورکراتیک، حامی پروری، رفیق بازی، فساد گسترده، به کار گیری خویشاوندان و... را از دیگر ویژگی های این نظام به شمار آورده اند.
در مدل وبر، نظام سلطانی گونه ای افراطی از اقتدار سنتی است. او خاور نزدیک را "جایگاه کلاسیک نظام سلطانی"می دانست. نظام هایی که سلطان های عثمانی در رأس آن قرار داشتند، شواهد و قرائن لازم برای نظریه سازی وی را فراهم می آوردند.گویی وبر نمونه ی مثالی (ideal type) نظام سلطانی را بر مبنای امپراتوری عثمانی برساخته است. هر چند که مطابق معمول، نمونه ی های مثالی،هیچ گاه صد در صد مطابق با واقع نیستند.با این همه، واقعیت های زیادی برای نظریه سازی او در آن بستر موجود بود.
به عنوان نمونه، برنارد لوئیس در باره یکی از سلطان های عثمانی نوشته است: "وقتی سلیمان قانونی در ۹۲۶ ه.ق (۱۵۲۰ میلادی) شمشیر عثمان را بر کمر بست، در رأس دستگاه سلطنتی به تمام معنا مطلقه ای قرار گرفت که بر امپراتوری پهناوری، از مجارستان تا سرحدات ایران و از دریای سیاه تا اقیانوس هند فرمان می راند. درست است که او هم مع الوصف می بایست از احکام تغییر ناپذیر شرع انور تبعیت کند، ولی خود شریعت قدرت تقریباً مطلق به سلطان می داد، و اولیای دین ستون استوار اقتدار او در میان مردم بودند. دولت و ارتش- یعنی کسانی که حکومت می کردند و کسانی که می جنگیدند- بندگان شخصی وی؛ و برخوردار از مزایا و مصون از گزند خلق بودند، اما در مقابل اراده سلطان سر سوزن حقی نداشتند".
شاید بتوان مدعی شد که "احکام السلطانیه" ابوالحسن ماوردی (۴۵۰ – ۳۶۴ ق) نخستین اثر فقیهان در زمینه کشورداری است. ماوردی در "احکام السطانیه"، زمامداری سیاسی را از مقام ظل اللهی بری می سازد. سلطان/خلیفه فقط جانشین پیامبر در زمامداری سیاسی است.
نظریه سلطانیسم وبر، برساخته ای نظری و ناظر به وضعیت تاریخی منطقه ای است که ما در آن زندگی می کنیم.
این نظریه با سنت فکری مسلمین نیز سازگار است. آنان در این منطقه می زیستند و از نزدیک شیوه های زمامداری سلطان های مسلمان را تجربه می کردند، به همین دلیل، تنها مفهومی که می شناختند، مفهوم سلطان بود. نظام پادشاهی، تنها شکل حکومتی موجود در این منطقه بود. نظام جمهوری در این قلمرو وجود نداشت. پادشاهی ها هم، تماماً غیر دموکراتیک/ دیکتاتوری بودند.
مطابق تعریف وبر، نظام های پادشاهی، نظام های سنتی بودند. اما همین نظام های سنتی، بعضاً به سوی نظام سلطانی میل می کردند. نگاهی گذرا به پیشینه این اصطلاح در سنت فکری مسلمین، می تواند در به کارگیری این مفهوم یاری رسان باشد.
احکام السطانیه ماوردی
شاید بتوان مدعی شد که "احکام السلطانیه" ابوالحسن ماوردی (۴۵۰ – ۳۶۴ ق) نخستین اثر فقیهان در زمینه کشورداری است. ماوردی در "احکام السطانیه"، زمامداری سیاسی را از مقام ظل اللهی بری می سازد. سلطان/خلیفه فقط جانشین پیامبر در زمامداری سیاسی است.
او می گوید:"خلیفه را به واسطه جانشینی پیامبر خدا خلیفه نامیده اند و جایز است که او را خلیفه رسول الله یا به اطلاق خلیفه بنامیم، اما در اینکه آیا می توان او را خلیفة الله نامید یا نه؟ اختلاف کرده اند. بعضی، به سبب اینکه خلیفه به تدبیر امور و حقوق مردم می پردازد و به استناد آیه "و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات"، این امر را جایز دانسته اند. جمهور علما قائل به جواز نیستند و گوینده این سخن را فاجر می دانند و می گویند، آن کس که احتمال غیبت یا مرگ او می رود، برای خود خلیفه انتخاب می کند و خداوند نه غیبت می کند و نه میراست، از ابوبکر نیز نقل کرده اند که او را خلیفة الله صدا کردند، پس او گفت:"من خلیفة الله نیستم،بلکه خلیفه رسول الله ام".
سلطان در مقدمه ابن خلدون
ابن خلدون ( ۸۰۸- ۷۳۲ ه) در "مقدمه"، نظام خلافت را از نظام سلطانی تفکیک می کند. خلافت به گمان وی، "واداشتن مردم به احکام شرع است".
البته ابن خلدون بر این نکته تاکید نهاده است که احکام شریعت، دنیا و آخرت را در بر می گیرد و ناظر به جمیع وظایف سلطان و "همه افعال بندگان خدا" است. در عین حال، زمامداری سیاسی دینی، خلافت بود. سلطانی گری را اعراب از سلاطین ایرانی آموختند. حکومت پیامبر و چهار خلیفه ی اول هیچ ربطی به نظام سلطانی نداشت.اما رفته رفته عصبیت عربی آنان را به کشورگشایی و فتح سلطنت ایرانیان "به زور" سوق داد.غنایم فراوانی که از این راه به چنگ آمد، مسلمین را ثروتمند ساخت و با شیوه های اشرافی زندگی آشنا کرد. طلحه، عبدالرحمن بن عوف، سعدبن ابی وقاص، مقداد و دیگران به شدت ثروتمند شدند. نوبت که به جنگ علی بن ابی طالب و معاویه رسید، فرایند تبدیل خلافت به سلطنت (نظام سلطانی) آغاز شد. معاویه در جنگ بر علی غلبه کرد و زمامداری سیاسی را در خاندان اموی موروثی ساخت. سلطان در نگاه ابن خلدون نماد "خودکامگی"، "سلطنت و فرمانروایی مطلقه"، "ناز و نعمت"، "کامرانی"،"شهوت پرستی"، "فرو رفتن در لذات" ،"تزویر و زراندوزی" و عدم توجه به دین است.
سلطان حامی پرور است و "احکام نهی کننده" صادر می کند. سلطان به طور خودسرانه در زندگی افراد دخالت می کند و امور مطابق میل و دلخواه او می چرخد. قصد او این است که همه مردم: "او را فرمانبر باشند و به مقاصد وی بر وفق دلخواهش تن در دهند و در برابر آنان به بزرگی و تسلط بر امور و خودکامگی یکتا شناخته شود و تنها او سرآمد همگان گردد...چنین کسی خود به تنهایی در همه مسائل و امور کشور می اندیشد و در این باره به شایستگی و نیرومندی خویش اتکا می کند
ابن خلدون
ابن خلدون می نویسد: "خلافت به کلی به سلطنت محض تبدیل یافت و طبیعت قدرت طلبی و جهان گشایی به مرحله ی نهایی آن رسید و در هدف های مخصوص به آن طبیعت از قبیل بسط تسلط و فرو رفتن در شهوات و لذات به کار رفت... خلافت درست به صورت سلطنت مطلقه در آمد.چنان چه وضع پادشاهان ایران در مشرق بر این شیوه بود...هنگامی که عصبیت پادشاهی از عصبیت خلافت تفکیک شد، به سلطنت مطلقه تبدیل گردید".
سلطان حامی پرور است و "احکام نهی کننده" صادر می کند. سلطان به طور خودسرانه در زندگی افراد دخالت می کند و امور مطابق میل و دلخواه او می چرخد. قصد او این است که همه مردم: "او را فرمانبر باشند و به مقاصد وی بر وفق دلخواهش تن در دهند و در برابر آنان به بزرگی و تسلط بر امور و خودکامگی یکتا شناخته شود و تنها او سرآمد همگان گردد...چنین کسی خود به تنهایی در همه مسائل و امور کشور می اندیشد و در این باره به شایستگی و نیرومندی خویش اتکا می کند".
معنی سلطان این است که به "انفراد و استقلال"، "از جانب دستگاه خلافت فرمانروایی می کند". به گفته وی، پس از تبدیل نظام خلافت به نظام سلطانی، اولین تغییری که پدیدار شد، بستن درگاه حاکم،"به روی عامه مردم بود".
این عمل ناشی از دو علت بود. اولین مسأله، امکان ترور سلطان بود. چنان که در باره عمر و علی بن ابی طالب روی داد. دومین مسأله، اگر ارتباط با سلطان همچنان گشوده بود، رجوع و هجوم مردم به او، وی را از "توجه به مهمات امور باز" می داشت.
سلطانی/شخصی بودن زمامداری سیاسی به معنای آن نیست که سلطان به هیچ چیز نیازمند نیست. به گفته ابن خلدون، سلطان چهار نیاز و عمل دارد که متناسب با آنها دستگاهی پدید می آید.
ابن خلدون بر این نکته تأکید می کند که در "مقدمه" نمی خواهد به احکام شرعی ناظر به سلطان بپردازد، بلکه:
"سخن ما در موضوع وظایف پادشاه و سلطان و پایگاه او بر مقتضای طبیعت عمران(اجتماع) و وجود بشر است،نه به آنچه به احکام شرع اختصاص دارد و چنانچه دریافته ای، مقصود ما در این کتاب، بحث در این موضوع نیست و بنابراین، نیازی نیست که احکام شرعی را در این خصوص، به تفصیل یاد کنیم. بویژه که این گونه مسائل، به طور جامع، در کتب احکام سلطانی، مانند کتاب قاضی ابوالحسن ماوردی و دیگر مشاهیر فقیهان آمده است...ما در باره وظایف مربوط به خلافت، تنها از این نظر گفت و گو کردیم که آنها را از وظایف پادشاهی و سلطنت باز شناسیم، نه از این سبب که احکام شرعی وابسته به آن را مورد تحقیق قرار دهیم.چه این موضوع از مقاصد ما در این کتاب نیست، بلکه در این باره بر وفق آنچه طبیعت عمران(اجتماع) در وجود انسانی اقتضا می کند، سخن می رانیم".
سلطان عادل و سلطان جائر
فقیهان "سلطان" را به عنوان "صاحب سلطه" به شمار می آوردند. آنان در جهانی می زیستند که پادشاهان و سلاطین بر آن حاکم بودند. آنان تصوری از نوع دیگری از حکومت نداشتند. به همین خاطر، فقهی برساخته اند متناسب با سلطه پادشاهان و سلاطین شرقی. صورت هایی هم که بر خدای بی صورت افکندند، صورت سلاطین بود.
خدای فقیهان،"خدای متشخص انسانوار سلطانی دیکتاتور مأب" است و درست همان کارهایی را انجام می دهد که یک سلطان شرقی انجام می داد، منتها با قدرت مطلقه. فقیهان که در قلمرو سیاسی جز نظام سلطانی نظام دیگری را نمی شناختند، همه چیز را حول سلطان شکل دادند. پیامبر هم از جهت زمامداری سیاسی، "سلطان" قلمداد شد. احکام فقهی ای که برای زمامداری سیاسی برساختند، احکام سلطانیه نامیدند.
ابوجعفر محمدبن حسن شیخ طوسی ( ۴۶۰- ۳۸۵ ه.ق) در باره همکاری فقیهان با سلطان گفته است: "پذیرش ولایت از طرف سلطان عادل که امر به معروف و نهی از منکر نموده و هر چیزی را در جای خودش می گذارد، جایز و بجا است و گاهی ممکن است به حد وجوب نیز برسد ... و اگر بداند یا احتمال قوی دهد که در صورت همکاری با سلطان جائر اقامه امر به معروف و نهی از منکر و حدود الهی ممکن است، و خمس و زکات را در راه پیوند برادران مؤمن مصرف می کند و خللی در امر واجب نمی شود و مرتکب کار زشتی نمی گردد، مستحب است که خود را برای پذیرش ولایت از طرف آنان عرضه کند، و در غیر این صورت جایز نیست. سلطان جائر اگر پیشنهاد همکاری بدهد که متضمن پاره ای از ضررها باشد ولی ضرر مالی و جانی نداشته باشد، نپذیرد و اگر موجب ضرر و خطر مالی و جانی برای خودش و خانواده اش یا برخی از مؤمنین باشد، می تواند آن عمل را بپذیرد".
میرزای قمی؛ سلطان، بیضه اسلام
میرزای قمی(۱۲۳۱- ۱۱۵۰ ق) در کتاب الجهاد کتاب "جامع الشتات"، سلطان را درای آن چنان جایگاهی دانسته که او را بیضه اسلام به شمار آورده است.
میرزای قمی می نویسد:"مراد از بیضه ی اسلام، سلطان و بزرگ آن باشد، خواه امام عادل و خواه جابر که زوال آن، منشأ تفرق مسلمین و انقراض اسلام می شود".
میرزای قمی در این کتاب بارها و بارها از "سلطان" جائر و عادل سخن گفته است. به عنوان نمونه می گوید:"معروف از مذهب اصحاب ما این است که در حال تسلط سلطان جائر از مخالفین مذهب نیز حکم آن، حکم امام عادل است، یعنی آنچه را بگیرد به اسم مقاسمه و خراج، هر گاه بدهند به اهل آن حلال است...شرط نیست در حلیت آن،اخذ سلطان جائر، بلکه کافی است حواله کردن او یا بیع کردن او در حالی که در دست مالک است، یا در ذمه ی او، در جایی که بیع در ذمه ی جایر باشد".
سید جعفر کشفی؛ سلطان، ضل الله
نراقی دو اصل کلی بیان کرده که روایت رسمی از کتاب او، آنها را دال بر ولایت فقیه گرفته است. او می گوید:" تمامى آنچه فقیه عادل بر آن ولایت دارد دو امر است: ۱. هر آنچه پیامبر و امام که فرمانروایان مردم و دژهاى استوار اسلامند در آن ولایت دارند، فقیه نیز در آن ولایت دارد؛ مگر مواردى که با دلیلى همچون اجماع یا نص یا غیر این دو استثنا شود. ۲. هر کارى که مربوط به امور دین یا دنیاى مردم است و از انجام آن گزیرى نیست ... وظیفه فقیه است و او مجاز به تصرف در آن و انجام آن مى باشد".
سید جعفر کشفی( ۱۲۶۷- ۱۱۸۹ ق) در اوایل دوران قاجار در کتاب "میزان الملوک و الطوائف" با استناد به روایتی که "سلطان، ظل الله" قلمداد شده، می نویسد:"بدان که پادشاه و سلطان، خلیفه و ظل خداوند جل علاست و معنای مرتبه و ظلیت... آن است که صورت و مظهر صفات خداوند باشد و تمام صفات خداوند راجع به عدل است و عدل آن، منقسم به صفات لطف و قهر می شود.پس، سلطان آلت و مظهر لطف و قهر خداوند می باشد و شرافت، عزت و خساست و ذلت مردمان بسته و مرتبط به او می باشد و به هر کس که عنایت و التفات و مرحمت بنماید، آن کس عزیز و شریف به جمیع عزت ها و شرافت ها می گردد".
به گمان کشفی، نظم اجتماعات بشری وابسته به سلطان بوده و او دارای "خلافت اعظم" است. به گفته وی، اصلاح رعیت بدون اصلاح سلطان ناممکن است. سلطان باید یا مجتهد باشد و یا مقلد، تا بر جاده شریعت گام نهد. الهام خداوند همیشه "در قلب سلطان" بوده و در امر سلطنت او را یاری می کند.
کشفی در کتابی تحت عنوان "تحفة الملوک" که به فرزند فتحعلی شاه (حسام السلطنه) اهدا کرده، نوشته است که اجتماع بدون سلطان گرفتار انواع مصائب خواهد شد، چنانچه قوم بنی اسرائیل به دلیل فقدان سلطان، گرفتار دشمنان و آوارگی شد و در نهایت لطف خداوند مشمول حال آنان گردید و سلطانی برای آنان نصب کرد.
نظم اجتماعات بشری آنقدر مهم است که به گفته کشفی اگر قرار باشد میان جور سلطان و فتنه رعیت، یکی را برگزید، جور سلطان ارجح است. او برای تحکیم مدعای خویش به روایت زیر استناد می کند:"سلطان ستمکار و جور پیشه در چهل سال بهتر است از رعیتی که مهمل و خودسر باشند در یک ساعت از روز".
سلطان اساس فقه سیاسی کشفی است و همه امور اجتماع به سلطان فروکاسته می شود. می نویسد:"همچنین، سلطان، مادام که در تصرف و افعال خود بالنسبه به رعیت با صفای نیت و حسن سریرت و استصواب رأی و تدبیر و قوام حکمت که معنای عدالت است، می باشد، هر آینه رعایا و مردمان در امر معیشت و معاد خود در فراغت، راحت و عافیت و صلاح می باشند و چون سلطان بر عکس و خلاف این صفات باشد، رعایا نیز بر عکس و بر خلاف آن چه باید و شاید می کنند و معنای فرموده الناس علی دین ملوکهم که مشهور است، همین است. پس، شأن و شیوه لازمه سلاطین و پادشاهان آن است که طریقه ابوت و پدری را بالنسبه به رعایا و مردمان به کار برند و در تحنن، رحمت، شفقت، تعهد،عطوفت، تلطف، تربیت، طلب مصالح، دفع مکاره، جذب خیرات و دفع شرور بالنسبه به ایشان که به منزله فرزندان اند، قصور و تقصیر نفرمایند".
پدرسالاری سلطانیسم کشفی عیان است. سلطان مسئول خوب و بد، حسن و قبح، خیر و شر، و سعادت و فلاکت فرزندان خویش (مردم) است. کل کشور منزل سلطان است. فرزندان محجور نیز حق ندارند در برابر پدر خود بایستند.
کشفی این دستور العمل خود را به سنت خداوند و انبیا و ائمه تبدیل کرده و می نویسد:"لهذا خداوند و رسل و ائمه و هیچ یک از اهل عقل، معترض افناء و تخریب سلطنت سلاطینی که سلطنت ایشان، سلطنت حیوانیه دنیویه و بدون دین بوده است و می باشد، نشدند و آنها را بر خذلان و بر حال خود واگذاردند و تقیه و مدارات با ایشان نمودمد، چون که سلطنت ایشان، لااقل سبب حصول نظام و رفع هرج و مرج که ضد نظام است، بوده است و می باشد. هر کس که اهل آخرت و طالب دین است، در ایام سلطنت ایشان به امر دینداری خود مشغول و به خیر می رسد و منتفع می گردد. هر چند که از برای خود صاحبان این قسم سلطنت، نفع دینی و خیر اخروی متصور نیست، بلکه ضرر و هلاکت می باشد".
کشفی، سلطان و فقیهان را نایب و جانشین خاص امام معصوم به شمار می آورد. به گمان وی، سلطان عادل، جائر نیست:"عمال و سلاطینی که در زمان حضور یا غیاب امام بوده اند و می باشند و عمل و سلطنت ایشان با دین توام و نظر و تدبیر ایشان در امور رعایا و اهل مدن بر وجه نظامی است که مودی به اقامه نمودن و ترویج آن چه را که رسول تبلیغ فرموده است، می گردد، هر آینه، منصب همگی، همین منصب امامت است که به طریق خاصه و عامه از جانب امام اصل داشته اند و می دارند. لهذا آن ها را در احادیث به اسم امام عادل و سلطان عادل ادا فرموده اند و غیر آنها را امام و سلطان جائر نامیده اند".
مطابق فتوای کشفی، مخالفت با حکم سلطان عادل، در حکم "مخالفت با امام و رسول خداوند است".
نراقی: ائمه سلطان هستند
ملا احمد نراقی (۱۲۴۵- ۱۱۸۵ ق) در ابتدای عایده ۵۴ کتاب "عواید الایام" نوشته است: "بدان به اینکه ولایت از طرف خداوند سبحان بر بندگانش، ثابت و مسلم است برای رسولش و اوصیاء رسول که دارای صفت عصمت (ع) هستند، ایشان (اوصیاء معصوم) سلاطین بر همه مردم می باشند و (نیز) آنها ملوک و والی و حاکم هستند. زمام امور به دست با کفایت ایشان است. و مردم رعایای آن بزرگواران می باشند. و اما غیر از رسول و اوصیای معصومش، پس شکی نیست به اینکه اصل عدم ثبوت ولایت کسی بر فرد دیگری است. مگر کسی که خداوند سبحان او را متولی قرار دهد، رسول الله یا یکی از اوصیاء معصوم را ولی قرار دهد بر دیگری در امر مخصوص و خاصی، که در این صورت آن فرد ولی هست در آنچه نسبت به آن ولایت عطا شده است".
نراقی، مدل سلطان- رعیت بر می سازد. امام معصوم، سلطان است و بقیه، رعیت اویند. نراقی دو اصل کلی بیان کرده که روایت رسمی از کتاب او، آنها را دال بر ولایت فقیه گرفته است. او می گوید:" تمامى آنچه فقیه عادل بر آن ولایت دارد دو امر است: ۱. هر آنچه پیامبر و امام که فرمانروایان مردم و دژهاى استوار اسلامند در آن ولایت دارند، فقیه نیز در آن ولایت دارد؛ مگر مواردى که با دلیلى همچون اجماع یا نص یا غیر این دو استثنا شود. ۲. هر کارى که مربوط به امور دین یا دنیاى مردم است و از انجام آن گزیرى نیست ... وظیفه فقیه است و او مجاز به تصرف در آن و انجام آن مى باشد".
اما روایت دیگری هم از متن نراقی وجود دارد که براساس آن فقیه در امور حکومتی/سیاسی دارای ولایت نیست، بلکه ولایت او محدود به امور خاص، جزیی و شخصی است. وی در زمانه ای می نوشت که سلطان قاجار حاکم بود. نراقی فقیهان را فقط مجری احکام شرعیه به شمار می آورد. وی در تفسیر قاعده کلی خود گفته است که فقط نبی و امام معصوم سلاطین الانام اند و این عنوان را به آن دو اختصاص داده است.
خود او در توضیح این دو حکم کلی نوشته است:"این دو قاعده کلی را نصب العین قرار ده و آن دو را جاری کن؛ در جمیع مقامات فرعی و موارد جزئی و تمامی آنچه که فقیهان در مسایل شخصی ذکر کرده اند، ذیل این دو قاعده قرار می گیرد و لذا لازم نیست همه آن موارد جزیی را بعد از اینکه قاعده بیان شد، در اینجا ذکر کنیم. در عین حال بعضی از مواردی که ذیل آن دو قاعده قرار می گیرد، به دلایل خاص بیان می کنیم".
ولی فقیه و سلطان شیخ انصاری
شیخ مرتضی انصاری (۱۲۸۱- ۱۲۱۴ ه. ق) در برخی از آثار خود دایره ولایت فقیه را محدود کرده، اما در آثار دیگری، دایره آن را وسیع گرفته است. در همین موارد به سلطان هم اشاره کرده است.
وی در "مکاسب" در بحث بیع، در باره ولایت فقیه گفته است:" همانا آنچه از روایت مورد قبول عمر بن حنظله استفاده می شود این است که فقیه جامع شرایط مانند سایر حاکمانی است که در عصررسول خدا و صحابه منصوب می شدند، و مردم ملزم بودند که درشوون مذکور به او مراجعه کنند، و سرانجام، نظر او را بپذیرند، بلکه آنچه در عرف به ذهنها پیشی می گیرد این است که هرگاه کسی را حاکم به عنوان سلطان نصب کند، بر مردم واجب است در همه امور عامه و مطلوب مورد نظر سلطان، به او رجوع کنند".
او در کتاب قضاء می گوید حکم فقیه جامع شرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات، حجّت و نافذ است؛ زیرا مقصود از لفظ حاکم که در مقبوله آمده، نفوذ حکم او در همه شؤون و زمینه هاست و مخصوص امور قضایی نیست؛ همانند آن که سلطان وقت، کسی را به عنوان حاکم معیّن کند، که مستفاد از آن، تسلّط او بر تمام شؤون مربوط به حکومت اعم از جزئی یا کلی است. از این رو، لفظ "حَکَم" را که مخصوص باب قضاوت است به کار نبرده، بلکه به جای آن، لفظ حاکم را به کار برده تا عمومیّت نفوذ سلطه او را برساند.
وی سپس می گوید: "مرجعیّت فقیه جامع شرایط، در تمامی شؤون عامّه روشن می شود".
شیخ مرتضی انصاری در باره توقیع شریف می گوید بی گمان، حکم فقیه جامع شرایط در موضوعات قضایی، نافذ و حجّت است، ولی تعلیلی که امام علیه السلام برای پذیرفتن حکم فقیه بیان داشته است، می رساند که این پذیرش در مسائل قضایی، فرع پذیرفتن در همه ی احکام صادره از سوی فقیه است؛ زیرا وی نماینده ی امام معصوم است و هر چه حکم کند، نافذ است.
شیخ انصاری در حاشیه کتاب "نجات العباد فی یوم المعاد" شیخ محمد حسن نجفی نوشته است: "اگر سلطان شیعه زمینی را از کفّار حربی، فتح کرد، احتیاط، بلکه قوی تر آن است، در باره غنائم از زمین و غیر آن باید به نایب غیبت مراجعه کند. البتّه این در صورتی است که فتح بدون اذن فقیه باشد وگر نه، حکم آن، حکم جهاد صحیح است".
شیخ فضل الله نوری و سلطان اسلام پناه
شیخ فضل الله نوری نیز اقدامات مشروطه خواهان را موجب تضعیف "سلطان اسلام"(محمد علی شاه) قلمداد می کرد که پیامدی جز فتنه نداشته است.
مشروطه خواهان مدعی بودند که مشروطیت موجب تقویت اسلام خواهد شد، اما شیخ فضل الله از آنان می پرسید اگر:"مقصود همه اینها تقویت دولت اسلام بود، چرا این قدر تضعیف سلطان اسلام پناه را می کردند".
به گفته نوری، مشروطه خواهان،"تعرضات احمقانه به سلطان مسلمین کردند"، اما سلطان،"الحق، حلم و بردباری و رعیت پروری فرمود".
